على الفور ، فلو تأخّر اختيارها لحظة لم يكن شيئا « 1 » . رابعا - تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد : ومن خواصّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم تحريم نكاح الإماء بالعقد بأن يعقد على أمة غيره ويتزوّجها ، نعم لا بأس بأن ينكح الإماء بملك اليمين ، كما قال تعالى : وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ « 2 » ووقع بالفعل ، فإنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ملك مارية القبطية وكانت مسلمة ، وملك صفية وهي مشركة ، فكانت عنده إلى أن أسلمت ، فأعتقها وتزوّجها . وهذا الحكم وإن كان معروفا بين الفقهاء ولكن يبدو أنّه ليس هناك من النصوص ما يدلّ عليه ، فقد قال صاحب الحدائق : « . . . ونصوصنا خالية منه » « 3 » . وقال صاحب الجواهر - بعد ردّ التعليلات المذكورة لتوجيه الحكم - : « فالعمدّة الإجماع إن تمّ » « 4 » . خامسا وسادسا - حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن : قيل : حرم على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين نزول قوله تعالى : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ « 1 » . مكافأة لهن على حسن صنيعهن معه ، حيث أمر بتخييرهن في فراقه ، والإقامة معه على الضيق الدنيوي ، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، واستمر ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى : إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ . . . « 2 » . هذا ، ولكن صرّح في الحدائق والجواهر بعدم التحريم أصلا حتى يبحث عن نسخه وعدمه . قال في الحدائق : « إنّ ما ذكر من التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر سياق الآيات إلّا أنّ أخبارنا قد شدّدت في إنكاره » « 3 » . وقال في الجواهر : « قد سمعت ما تقدّم من النصوص الدالّة على عدم وقوع هذا التحريم أصلا ، وأنّه ليس من

--> ( 1 ) نفس المصدر : 239 . ( 2 ) الأحزاب : 52 . ( 3 ) الحدائق 23 : 101 . ( 4 ) الجواهر 29 : 125 . 1 الأحزاب : 53 . 2 الأحزاب : 50 . 3 الحدائق 23 : 102 .